Question:
Is binary trading allowed in islam?
Answer:
In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful
As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh
In principle, the Sharī‘ah has made any transaction which has uncertainty or ambiguity, impermissible, as that leads to disputes and disagreements [1].
In Binary trading, one enters into a contract, based on uncertain occurrences in the future, thus the element of uncertainty will make it impermissible to deal in.
And Allah Ta‘ālā knows best
(Mufti) Bilal al-Mahmudi
Checked and Approved by,
Mufti Luqman Hansrot
و بيع (الحمل) أي الجنين، وجزم في البحر ببطلانه كالنتاج (وأمة إلا حملها) لفساده بالشرط، بخلاف هبة ووصية (ولبن في ضرع) وجزم البرجندي ببطلانه ولؤلؤ في صدف للغرر وصوف على ظهر غنم. (الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، ص: 414)
… لأن من شروط صحة البيع القدرة على التسليم عقبه، ولذا لم يجز بيع الآبق كما سيأتي وهو باطل أو فاسد قولان، وأثر الخلاف يظهر فيما لو أخذه وسلمه فمن قال بالأول قال: إنه لا يعود صحيحًا وعليه البلخيون، ومن بالثاني قال: إنه يعود، وعليه الكرخي وطائفة كما سيأتي فإطلاق المص أولى. (النهر الفائق شرح كنز الدقائق (3/ 420))
(و) لم يجز أيضًا بيع (الحمل) بسكون الميم ما في البطن من الجنين (لنهيه – صلى الله عليه وسلم – عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع)
(ولا بيع الحمل ولا النتاج) «لنهي النبي – عليه الصلاة والسلام – عن بيع الحبل وحبل الحبلة» ولأن فيه غرر. (العناية شرح الهداية (6/ 411))
الأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة”؛ لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد، وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم، وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز، هذا هو الأصلاجهالة مفضية إلى المنازعة فيفسد العقد. (الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 24))
ولا يجوز بيع الحمل ولا النتاج النتاج ما سيحمله الجنين، ثم بيع الحمل لا يجوز دون أمه ولا الأم دونه؛ لأن الحمل لا يدرى أموجود هو، أو معدوم فلو باعه وولدته قبل الافتراق وسلمه لا يجوز
(قوله: ولا بيع اللبن في الضرع) ؛ لأنه غرر فعساه انتفاخا وربما يزداد فيختلط المبيع منه بغيره. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 184))
إن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 163))