‘Umrah and Menses

Question:

Country: India

Assalamualaikum, I had a question regarding the impurity of menstruation while going to perform umrah, a woman in her periods/impure state is in ihram and crosses meeqat and stays in hotel in makkah as she cannot perform umrah , does she have to take ghusl in masjid e aisha to reenter in ihram or can she take ghusl in the hotel of makkah and then go to al haram and perform umrah??? My actual question is that does she have to go to masjid e aisha to perform ghusl and wear ihram again and then comeback to al haram for umrah OR can she perform ghusl in the hotel of makkah itself and then perform umrah. Jazakallah for replying.

(Question published as received)

الجواب باسم ملهم الصواب

She should make ghusl from her hotel room and perform ‘umrah. There is no need to go to Masjid ‘Ā’ishah to perform ghusl and re-enter iḥrām. [1]

And Allāh Ta‘ālā Knows Best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

13 Ṣafar 1441 / 12 October 2019


[1]

إذا أراد الدخول في الحج أحرم من الميقات كرابغ فيغتسل أو يتوضأ والغسل أحب وهو التنظيف فتغتسل المرأة الحائض والنفساء إذا لم يضرهم. (مراقي الفلاح. ص ٢٧٦. المكتبة العصرية)

(قوله: ودخول مسجد) أي يمنع الحيض دخول المسجد وكذا الجبانة. (البحر الرائق. ج ١ ص ٢٠٥. دار الكتاب الإسلامي)

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ :(وَدُخُولَ مَسْجِدٍ وَالطَّوَافَ) أَيْ يَمْنَعُ الْحَيْضُ دُخُولَ الْمَسْجِدِ، وَكَذَا الْجَنَابَةُ تَمْنَعُ لِقَوْلِهِ (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) «فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ». (تبيين الحقائق. ج ١ ص ٥٦. المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة)

(محمود الفتاوى. ج ٤ ص ٥٠٩. مكتبه محموديه)

Query on Combining Prayers

Question:

Country: England

Assalamu alaykum

I will be travelling from London to Scotland. I will set out after Dhuhr and will most likely reach at Eisha time. I was wondering if I could perform Asar salah with my Dhuhr and Maghrib salah with Eisha so that I don’t have to worry about stopping on the way, making wudhu and performing my Asar and Maghrib. A friend told me that some scholars practice on joining of prayers. Please answer according the hanafi school of thought as I am a hanafi.

(Question published as received)

الجواب باسم ملهم الصواب

Respected brother,

It is not permissible for any individual to combine the prayers according to the Ḥanafī madhhab regardless of whether one is a traveller or not. Any ṣalāh performed before its time (e.g. ʿaṣr in ẓuhr time) would not be valid as the time had not yet entered. It is crucial to note that the practice of certain contemporary scholars will have no effect on the ruling of the madhhab.The ruling of the madhhab will remain today as it was continuously over the past 1000+ years; which is of explicit impermissibility. Hence, you will have to stop on your way to Scotland to perform ʿaṣr and maghrib. What you can do is delay ẓuhr and pray it at its end time and then pray ʿaṣr at its beginning time. You may do the same with maghrib and ʿishā’. Additionally, you can make use of khuffayn during your travel to make performing wuḍū’ easier during your journey.

Consider the following evidences:

Allāh Ta‘ālā states in the Qur’ān:

إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

“Surely, ṣalāh is an obligation on the believers that is tied up with time” [1]

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

“Take due care of all the prayers, and the middle prayer” [2]

The exegetes and the researchers in light of the above verses have stated that each ṣalāh has its exclusive time and it is not correct to pray a ṣalāh in another ṣalāh’s time. [3]

The following narrations also prove that ṣalāh should be performed at its prescribed time. [4] However, due to a valid excuse, a ṣalāh can be delayed to just before its end time and the next be performed as soon as its time enters. This is known as jam‘ ṣūrī.

عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال: ما رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء [بالمزدلفة]. (رواه البخاري)

قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذا الدار وأشار الى دار عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) فقال: سألت النبي (صلى الله عليه وسلم) أي العمل أحب الى الله قال: الصلاة على وقتها. (رواه البخاري)

ومما يدل على تعيين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي عن ابن عباس، بلفظ ((صليت مع النبي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء)) فهذا ابن عباس راوی حديث الباب قد صرح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري … ومما يؤيد ذلك ما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال: ((يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء؟)) قال: وأنا أظنه، وأبو الشعثاء هو راوی الحدیث عن ابن عباس کما تقدم (نیل الاوطار. ج ٣ ص ٢٣٠)

Imām Muḥammad narrates in his version of al-Muwaṭṭa’ the statement of ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb – that to combine two prayers in one ṣalāh time is a major sin. [5]

This ruling has been reiterated in numerous books of fiqh. Such as:

1. Al-Mabsūṭ li l-Sarakhsī [6]

2. Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī [7]

3. Mukhtaṣar al-Qudūrī [8]

4. Jāmi‘ al-Muḍmarāt wa l-Mushkilāt [9]

5. Al-Baḥr al-Rā’iq [10]

6. Fatḥ Bāb al-‘Ināyah [11]

7. Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ [12]

8. Mukhtārāt al-Nawāzil [13]

9. Khizānah al-Akmal [14]

10. Majma‘ al-Anhur [15]

11. Al-Muḥīt al-Burhānī [16]

12. Sharḥ Majma‘ al-Baḥrayn wa Multaqā al-Nayyirayn [17]

13. Al-Ikhtiyār li-Ta‘līl al-Mukhtār [18]

14. Ramz al-Ḥaqā’iq [19]

15. Ḥalbah al-Mujallī [20]

16. Mawāhib al-Raḥmān [21]

17. Al-Fatāwā al-Tātarkhāniyyah [22]

18. Al-Fatāwā al-Hindiyyah [23]

19. Fatāwā al-Matānah [24]

20. Ḥāshiyah al-Ṭaḥṭāwī ‘alā Marāqī al-Falāḥ [25]

21. Ḥāshiyah al-Ṭaḥṭāwī ‘alā al-Durr al-Mukhtār [26]

22. Radd al-Muḥtār [27]

23. Al-Hadiyyah al-‘alā’iyyah [28]

The above-mentioned books more-than-adequately prove the true position of the madhhab and demonstrate the strength of this position in light of the evidences. As followers of the ḥanafī madhhab, we are bound to abide by the ruling of our madhhab. Adopting a view external to the madhhab is incorrect and sinful.

And Allāh Ta‘ālā Knows Best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

29 Muḥarram 1441 / 29 September 2019


[1] Sūrah al-Nisā’: 103. Translation – “The Noble Qur’an” by Muftī Taqī ‘Uthmānī (ḥafiẓahullāh)

[2] Sūrah al-Baqarah: 238. Translation – “The Noble Qur’an” By Mufti Taqi ‘Uthmānī (ḥafiẓahullāh)

[3] Muftī Riḍā’ al-Ḥaq (ḥafiẓahullāh) (Fatāwā Dārul ‘Ulūm Zakariyyā 2/674)

[4] Ibid

[5]

قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنَا، عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ «كَتَبَ فِي الآفَاقِ، يَنْهَاهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ»، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ الثِّقَاتُ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ. (موطأ الامام مالك برواية الامام محمد بن الحسن الشيباني. ح ٢٠٤. المكتبة العلمية)

[6]

قال (ولا يجمع بين صلاتين في وقت إحداهما في حضر ولا في سفر) ما خلا عرفة ومزدلفة فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر بعرفات فيؤديهما في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة فيؤديها في وقت العشاء، عليه اتفق رواة نسك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه فعله وفيما سوى هذين الموضعين لا يجمع بينهما وقتا عندنا. (المبسوط للسرخسي. ج ١ ص ١٤٩. دار المعرفة – بيروت)

[7]

مسألة: [لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة إلا جمعًا صوريًا]

قال أبو جعفر: (والجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر للمريض أن يصلي الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، ولا تجمعان في وقت إحداهما إلا بعرفة وجمع). قال أبو بكر أحمد: الأصل في ذلك قول الله تعالى: ((وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا)) يعني فرضًا مؤقتًا … فإن احتجوا بما روى عبد الله بن مسعود، ومعاذ، وابن عباس رضي الله عنهم ((أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء)) – قيل له: لم يبين في أخبار هؤلاء كيفية الجمع، فلا تعلق فيها للمخالف، إذ ليس هو عموم لفظ، فينتظم سائر وجوه الجمع، وإنما هو حكاية فعل كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فليس مخالفنا بأولى بحمله على مذهبه منا، بحمله على ما نقوله. ويدل أن هذا الجمع كان على ما قلنا، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف، ولا سفر))، وفي بعضها: ((من غير سفر، ولا مطر)). (شرح مختصر الطحاوي. ج ٢ ص ١٠١. دار البشائر الإسلامية – ودار السراج)

[8]

والجمع بين الصلاتين للمسافر يجوز فعلا، ولا يجوز وقتا. (مختصر القدوري. ص ١١٩. دار ابن كثير)

[9]

قوله: [ولا يجوز وقتا] أي في سوى الحج. وهذا نفي لقول مالك والشافعي. (جامع المضمرات والمشكلات. ج ٢ ص ٩٩. دار الكتب العلمية)

[10]

(قوله: وعن الجمع بين الصلاتين في وقت بعذر) أي منع عن الجمع بينهما في وقت واحد بسبب العذر للنصوص القطعية بتعيين الأوقات فلا يجوز تركه الا بدليل مثله ولرواية الصحيحين قال عبد الله بن مسعود «والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع». وأما ما روي من الجمع بينهما فمحمول على الجمع فعلا بأن صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها ويحمل تصريح الراوي بالوقت على المجاز لقربه منه والمنع عن الجمع المذكور عندنا مقتض للفساد إن كان جمع تقديم وللحرمة إن كان جمع تأخير مع الصحة كما لا يخفى. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ج ١ ص ٢٥٤. سعيد)

[11]

ولا يجمع عندنا بين ظهر وعصر، ولا بين مغرب وعشاء بسفر أو مطر زمانا الا في عرفة ومزدلفة … ولنا ما رويناه في عدم التشريك، ومنع دلالة المروي على الجمع بينهما زمانا، بل كان فعلا لقول بن مسعود: ((والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلاة قط الا لوقتها الا صلاتين – جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع)) [أي: المزدلفة]. متفق عليه. (فتح باب العناية بشرح النقاية. ج ١ ص ١٨٣. دار الأرقم)

[12]

وعلى هذا الأصل قال أصحابنا إنه لا يجوز الجمع بين فرضين في وقت أحدهما إلا بعرفة والمزدلفة فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة اتفق عليه رواة نسك رسول الله أنه فعله ولا يجوز الجمع بعذر السفر والمطر… ولنا أن تأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر فلا يباح بعذر السفر والمطر كسائر الكبائر والدليل على أنه من الكبائر ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال من جمع بين صلاتين في وقت واحد فقد أتى بابا من الكبائر

ألا ترى أنه لا يجوز الجمع بين الفجر والظهر مع ما ذكرتم من العذر والجمع بعرفة ما كان لتعذر الجمع بين الوقوف والصلاة لأن الصلاة لا تضاد الوقوف بعرفة بل ثبت غير معقول المعنى بدليل الإجماع والتواتر عن النبي فصلح معارضا للدليل المقطوع به وكذا الجمع بمزدلفة غير معلول بالسير. ألا ترى أنه لا يفيد إباحة الجمع بين الفجر والظهر.

وما روي من الحديث في خبر الآحاد فلا يقبل في معارضة الدليل المقطوع به مع أنه غريب ورد في حادثة تعم بها البلوى ومثله غير مقبول عندنا ثم هو مؤول وتأويله أنه جمع بينهما فعلا لا وقتا بأن أخر الأولى منهما إلى آخر الوقت ثم أدى الأخرى في أول الوقت ولا واسطة بين الوقتين فوقعتا مجتمعتين فعلا كذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما في سفر وقال هكذا كان يفعل بنا رسول الله دل عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي جمع من غير مطر ولا سفر. وذلك لا يجوز إلا فعلا وعن علي رضي الله عنه أنه جمع بينهما فعلا ثم قال هكذا فعل بنا رسول الله. وهكذا روي عن أنس بن مالك أنه جمع بينهما فعلا ثم قال هكذا فعل بنا رسول الله. (بدائع الصنائع. ج ١ ص ٥٨٠. دار الكتب العلمية)

[13]

ومن شرائطها: الوقت: يجوز الصلاة في الوقت، ولا يجوز قبله. ومراعات أوقات الصلاة شرط لجواز الصلاة. (مختارات النوازل. ص ٨٧. مكتبة الارشاد، إسطنبول)

[14]

ولا يجمع بين صلاتين في سفر أو حضر في وقت واحد ما خلا يوم عرفة وبالمزدلفة. لو صلى المسافر الظهر في اخر وقتها والعصر في أولها، والمغرب في أخرها والعشاء في أولها، أجزأه، هكذا فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اذا جد به السير. (خزانة الأكمل. ج ١ ص ٤٣. دار الكتب العلمية)

[15]

(و) منع (عن الجمع بين صلاتين في وقت) لعذر … (إلا بعرفة)، فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، (ومزدلفة) فإنه يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء. (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر. ج ١ ص ١١٢. دار الكتب العلمية)

[16]

ولا يجمع بين الصلاتين في وقت احداهما، لا في حضر، ولا في سفر ما خلا عرفة والمزدلفة … وقيل: الجمع بين الصلاتين فعلا بعذر المطر جائز؛ لإحراز فضيلة الجماعة وذلك بتأخير الظهر، وتعجيل العصر، وتأخير المغرب وتعجيل العشاء. (المحيط البرهاني في الفقه النعماني. ج ٢ ص ٩. إدارة التراث الإسلامي – لبنان)

[17]

قال (ولا نجمع لسفر أو مطر). لا يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، ولا بين صلاتي المغرب والعشاء لعذر السفر، ولا لعذر المطر. ولم يستثن في الكتاب يوم عرفة وليلة المزدلفة لأن ذلك يذكر في كتاب الحج … ولنا: قوله تعالى ((حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ)) أي أدوها في أوقاتها. ((إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)) أي فرضا مؤقتا. ولحديث المواقيت، وكما لا يجمع بين الفجر والظهر ولا بين المغرب والعصر لاختصاص كل منهما لوقت منصوص عليه فكذلك الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. (شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين. ج ١ ص ٤٤٣-٤٤٦. دار الفلاح)

[18]

قال: (ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر) لقوله تعالى – ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا [النساء: ١٠٣] – أي: مؤقتا. وفي الجمع تغيير الوقت. ويجوز الجمع فعلا لا وقتا، وهو تأويل ما روي: أنه (صلى الله عليه وسلم) جمع. وتفسيره أنه يؤخر الظهر الى أخر وقتها، ويقدم العصر في أول وقتها. (الاختيار لتعليل المختار. ج ١ ص ١٣٦. الرسالة العالمية)

[19]

ومنع أيضا (عن الجمع بين الصلاتين) مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء (في وقت) واحد (بعذر) كسفر أو مطر أو حل أو مرض … واحترز بقوله: في وقت عن الجمع بينهما فعلا بأن فعل كل واحد منهما في وقتها؛ بأن يصلي الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها، فإنه جمع في حق الفعل وإن لم يكن جمعا في الوقت. وبقوله: بعذر عن الجمع في عرفة ومزدلفة فإن ذلك يجوز وإن لم يكن فيه عذر، وحجتنا في هذا ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه ((والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع)) رواه البخاري ومسلم. وتأويل ما روي من الجمع أنه صلى الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، وكذا فعل بالمغرب والعشاء فيصير جمعا فعلا لا وقتا، وما روی بصريح خروج وقت يحمل على القرب منه، كما في قوله تعالى: ((فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن)) أي فإذا قاربن بلوغ الأجل إذ الايقدر على الإمساك بعد بلوغ الأجل. (رمز الحقائق شرح كنز الدقائق. ج ١ ص ٤٦. إدارة القرأن)

[20]

فانه لا يجوز أداء شيء من الفرائض قبل وقته الا عصر يوم عرفة … وفي المجلد الثاني: وهل يجوز الجمع بين كل من الظهر والعصر في وقت إحداهما، ومن المغرب والعشاء في وقت إحداهما؟ فقال أصحابنا: يجوز للحاج، سواء كان مسافرا أو مقيما أن يجمع يوم عرفة بعرفة بين الظهر والعصر في وقت الظهر بشروط على خلاف بينهم في بعضها يعرف في المناسك، وليلة المزدلفة بالمزدلفة بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، ولا يجوز هذا لغيره في سائر الأزمنة والأمكنة. (جلبة المجلي. ج ١ ص ٦٢٤ – ج ٢ ص ٥٢٣. دار الكتب العلمية)

[21]

ولا يجمع عندنا بين ظهرين وعشاءين بسفر أو مطر وقتا، الا في عرفة ومزدلفة. (مواهب الرحمان. ص ٢١٣. كتاب – ناشرون، بيروت)

[22]

ولا يجمع بين الصلاتين في وقت احداهما، لا في حضر، ولا في سفر ما خلا عرفة والمزدلفة. وسيأتي في الحج. (الفتاوى التاترخانية. ج ٢ ص ١٣. مكتبه رشيديه)

[23]

ولا يجمع بين الصلاتين في وقت واحد لا في السفر ولا في الحضر بعذر ما عدا عرفة والمزدلفة كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية. ج ١ ص ٥٢. رشيدية)

[24]

في الكافي: ولا يجمع بين صلاتين في وقت بعذر ما خلا عرفة ومزدلفة … ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من جمع بين صلوتين في وقت فقد أتى بابا من الكبائر. (فتاوى المتانة. ج ١، ص ٢٦٧. مكتبه عمريه)

[25]

قال الشرنبلالي في مراقي الفلاح على نور الايضاح: (ولا يجمع بين فرضين في وقت) اذ لا تصح التي قدمت عن وقتها، ولا يحل تأخير الوقتية ِالي دخول وقت أخر (بعذر) كسفر ومطر وحمل المروي في الجمع من تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتها وعند فراغه دخل وقت الثانية فصلاها فيه (إلا في عرفة للحاج) لا لغيرهم (بشرط) أن يصلي الحاج مع (الإمام الأعظم) أي السلطان أو نائبه كلا من الظهر والعصر. قال الطحطاوي في حاشيته: قوله: (في وقت) احترز عن الجمع بينهما فعلا وكل واحدة منهما في وقتها بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فذلك جائز كما في التبيين قوله: (بعذر كسفر) أدخلت الكاف المرض. (حاشية الطحطاوي. ج ١ ص ٢٥٠. دار نور الصباح)

[26]

(قوله وما رواه) مما يقتضي جواز الجمع بين صلاتين بعذر سفر ونحوه (قوله محمول على الجمع فعلا) بأن أخر الأولى وعجل الثانية. وما روى بصريح خروج الوقت يحمل على قرب الخروج على حد قوله تعالى – فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن – أي قاربن بلوغ الأجل، أبو السعود عن الزيلعي. ويفهم من هذا الحمل أنه إذا أخر المغرب في السفر الى أخر وقتها لا كراهة فيه. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار. ج ١ ص ١٨٤. مكتبه رشيديه)

[27]

قال الحصكفي في الدر المختار: (ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر) سفر ومطر خلافا للشافعي، وما رواه محمول على الجمع فعلا لا وقتا. (فان جمع فسد لو قدم) الفرض على وقته (وحرم لو عكس) أي: أخره عنه (وان صح) بطريق القضاء (الا لحاج بعرفة ومزدلفة) كما سيجئ.

قال ابن عابدين في حاشيته على الدر: (قوله: محمول إلخ) أي ما رواه مما يدل على التأخير محمول على الجمع فعلا لا وقتا، أي: فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، ويحمل تصريح الراوي بخروج وقت الأولى على التجوز كقوله تعالى – فإذا بلغن أجلهن [البقرة: ٢٣٤] – أي قاربن بلوغ الأجل أو على أنه ظن، ويدل على هذا التأويل ما صح «عن ابن عمر أنه نزل في آخر الشفق فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق، ثم قال: إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان إذا عجل به السير صنع هكذا» وفي رواية: ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء. كيف وقد قال – صلى الله عليه وسلم – «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، بأن تؤخر صلاة إلى وقت الأخرى» رواه مسلم، وهذا قاله وهو في السفر وروى مسلم أيضا عن ابن عباس «أنه – صلى الله عليه وسلم – جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، لئلا تحرج أمته» وفي رواية «ولا سفر» والشافعي لا يرى الجمع بلا عذر، فما كان جوابه عن هذا الحديث فهو جوابنا. (رد المحتار. ج ٢ ص ٥٦٤. فرفور)

[28]

ولا يجمع بين فرضيين في وقت واحد بعذر سفر ومطر الا في عرفة ومزدلفة للحاج. (الهدية العلائية. ص ٦٨. دار ابن حزم)

Placing Headstones on Graves

Question:

We thought we’d just put his name and date of death on the headstone but some of the others were saying to put some Arabic on it. I think it’s wrong but I just wanted to ask and also wanted to ask that we shouldn’t plant anything on dadas grave in it. Someone’s planted a tree on it.

(Question published as received)

الجواب باسم ملهم الصواب

It is detestable (makrūh) to add anything on a headstone other than what is required to recognise the grave, such as the name of the deceased and the date of death. [1] [2] [3]

While it is advisable not to plant a tree on a grave, in the enquired situation, a tree has already been planted. We advise leaving it as it is.[4]

And Allah Ta’āla Knows Best

(Mufti) Muadh Chati

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai


[1] The view of the earlier Fuqahā’ such as Imam Abū Yūsuf (d.182 AH) and Allāmah Sughdī (d.461 AH) was that it is detestable to leave any name or sign near or on a grave:

واما المكروه فأولها تربيع القبر والثاني ان يطين والثالث ان يجصص والرابع ان ينقش عليه والخامس ان يكتب عليه اسم صاحبه والسادس ان يجعل عليه علامة والسابع ان يبنى عليه. (النتف في الفتاوى للسغدي (d.461 AH) (130) مؤسسة الرسالة 1984م)

يكره تجصيص القبور وتطبينها والبناء عليها والكتابة عليها والإعلام بعلامة عليها. (الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي (d.556 AH) (62) دار الكتاب العلمية 2000م)

ويكره تجصيص القبر وتطيينه وكره أبو حنيفة البناء على القبر وأن يعلم بعلامة وكره أبو يوسف الكتابة عليه ذكره الكرخي لما روي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجصصوا القبور ولا تبنوا عليها ولا تقعدوا ولا تكتبوا عليها ولأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميت إليها ولأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروها. (بدائع الصنائع للكاساني (d.587 AH) (363/2) دار الحديث)

[2] However, the latter Fuqahā’ such as Fakhrul Islām Al Bazdawī (d.482 AH) have stated that if there is a need to put the name of the deceased near or on the grave in order to recognise the grave, then it is permissible to do so:

يكره البناء على القبور والكتابة عليها وأن يعلم علامة زائدة وقال الشيخ الإمام فخر الأئمة البزدوي رحمه الله تعالى ولو احتيج إلى العلامة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن لا بأس به. (الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي (d.569 AH) (133) دار الكتب العلمية 2011م)

وإن كتب عليه شيئا أو وضع الأحجار لا بأس بذلك عند البعض. (فتاوى قاضيخان (d.592 AH) (171/1) دار الكتب العلمية 2009م)

وإن خيف ذهاب أثره فلا بأس برش الماء عليه بلا خلاف وإنما الخلاف فيما إذا لم يخف ذهاب أثره ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يكره وعن أبي يوسف أنه يكره وإن خيف مع ذلك فلا بأس بحجر توضع أو آجر فالظاهر لا يكره على الظاهر وقد وضع رسول الله عليه السلام على قبر أبي دجانة حجراً وقال هذا لأعرف به قبر أخي وفي «كتاب الآثار» عن محمد لا أرى أن يزاد في تراب القبر على ما خرج ولا أرى برش الماء عليه بأسا ولا يجصص ولا يطين روي عن أبي حنيفة رحمه الله وهكذا ذكر الكرخي في «مختصره» وفي «طهارات النوازل» أنه لا بأس به وعن أبي يوسف أنه كره أن يكتب عليه كتابا وكره أبو حنيفة رحمه الله البناء في القبر وأن يعلم بعلامة قالوا وأراد بالبناء السقط الذي يجعل على القبور في ديارنا وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله في رواية أخرى النهي عن السقط. (المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري (d.616 AH) (93-94) إدارة القرآن)

فإن كتب عليه شيء أو وضع الأحجار فلا بأس به عند البعض. (خلاصة الفتاوى لطاهر بن عبد الرشيد (d.post 600 AH) (226/1) مكتبة رشيدية)

((ويكره)) البناء عليه ((للإحكام بعد الدفن)) لأنه للبقاء والقبر للفناء وأما قبل الدفن فليس بقبر وفي النوازل لا بأس بتطيينه وفي الغياثية وعليه الفتوى ((ولا بأس)) أيضا ((بالكتابة)) في حجر صين به القبر ووضع ((عليه لئلا يذهب الأثر)) فيحترم للعلم بصاحبه ((ولا يمتهن)) وعن أبي يوسف أنه كره أن يكتب عليه

قوله ((ويكره البناء عليه)) ظاهر إطلاقه الكراهة أنها تحريمية قال في غريب الخطابي نهى عن تقصيص القبور وتكليلها انتهى التقصيص التجصيص والتكليل بناء الكاسل وهي القباب والصوامع التي تبنى على القبر قوله ((وأما قبل الدفن الخ)) أي فلا يكره الدفن في مكان بنى فيه كذا في البرهان قال في الشرح وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظا للقبور عن الإندارس والنبش ولا بأس به وفي الدر ولا يجصص ولا يطين ولا يرفع عليه بناء وقيل لا بأس به هو المختار اهـ قوله ((وفي النوازل لا بأس بتطيينه)) وفي التجنيس والمزيد لا بأس بتطيين القبور خلافا لما في مختصر الكرخي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه حجر أسقط فيه فسده وقال ((من عمل عملا فليتقنه)) وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم رفع قبر ابنه إبراهيم شبرا وطينه بطين أحمر اهـ قوله ((ولا بأس أيضا بالكتابة)) قال في البحر الحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن هو المعول عليه لكن فصل في المحيط فقال إن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن به جازت فأما الكتابة من غير عذر فلا اهـ. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للطحطاوي (d.1230 AH) (611) دار الكتب العلمية 2009م)

وفي الخزانة لا بأس بأن يوضع حجارة على رأس القبر ويكتب عليه شيء وفي النتف كره أن يكتب عليه اسم صاحبه وأن يبنى عليه بناء وينقش ويصبغ ويرفع. (جامع الرموز للقهستاني (162) دار الإمارة)

وفي الخزانة لا بأس بأن يوضع حجارة على رأس القبر ويكتب عليه شيء وفي النتف كره. (مجمع الأنهر لشيخي زاده (d.1078 AH) (276/1) دار الكتب العلمية 1998م)

وعن جابر قال ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ)) [رواه الترمذي]

(وأن يكتب عليها) قال المظهر يكره كتابة اسم الله ورسوله والقرآن على القبر، لئلا يهان بالجلوس عليه ويداس بالانهدام وقال بعض علمائنا وكذا يكره كتابة اسم الله والقرآن على جدار المساجد وغيرها قال ابن حجر وأخذ أئمتنا أنه يكره الكتابة على القبر سواء اسم صاحبه أو غيره في لوح عند رأسه أو غيره قيل ويسن كتابة اسم الميت لا سيما الصالح ليعرف عند تقادم الزمان لأن النهي عن الكتابة منسوخ كما قاله الحاكم أو محمول على الزائد على ما يعرف به حال الميت اهـ وفي قوله يسن محل بحث والصحيح أن يقال إنه يجوز. (مرقاة المفاتيح لملا علي القاري (d.1014 AH) (1223/3) دار الفكر 2002م)

وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة من غير عذر فلا كذا في البحر. (حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (d.1069 AH) (167/1) مير محمد كتب خانه)

كما في كراهة السراجية وفي جنائزها لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن

(قوله لا بأس بالكتابة إلخ) لأن النهي عنها وإن صح فقد وجد الإجماع العملي بها فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق ثم قال هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف اهـ ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من تاب من أهلي» فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة كما أشار إليه في المحيط بقوله وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا اهـ حتى إنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك حلية ملخصا

قلت: لكن نازع بعض المحققين من الشافعية في هذا الإجماع بأنه أكثري وإن سلم فمحل حجيته عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تعطل ذلك منذ أزمنة ألا ترى أن البناء على قبورهم في المقابر المسبلة أكثر من الكتابة عليها كما هو مشاهد وقد علموا بالنهي عنه فكذا الكتابة اهـ فالأحسن التمسك بما يفيد حمل النهي على عدم الحاجة كما مر. (رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (144/3) دار عالم الكتب 2003م)

علامت کے طور پر نام اور تاریخ وفات لکھنا جائز ہے- حدیث میں قبر پر کتابت سے ممانعت وارد ہوئی ہے اور علامت کے لۓ پتھر رکھنا ثابت ہے اس لۓ حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے حدیث نہی کو غیر ضرورت پر محمول فرمایا ہے اور بضرورت علامت کتابت کی اجازت دی ہے معہذا احتیاط اس میں ہے کتبہ قبر کے سرہانے سے کچھ ہٹا کر لگایا جاۓ تاکہ ظاہر حدیث کی مخالفت نہ ہو قرآن کی آیت شعر اور میت کی مدح لکھنا بہر کیف ناجائز ہے. (احسن الفتاوی (209/4) ایج ایم سعید)

(فتاوی رحیمیہ (140/7)  دار الاشاعت)

[4] ولأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميت إليها ولأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروها. (بدائع الصنائع للكاساني (d.587 AH) (363/2) دار الحديث)

ولو وضع عليه شيء من الأحجار أو كتب عليه شيء فلا بأس به عند البعض. (المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية للعيني (d.855 AH) (125/1) دار العاصمة 2014م)

{التنبيه: قد أخطأ في نقل هذا ابن نجيم صاحب البحر الرائق: فقال ((وفي الظهيرية ولو وضع عليه شيء من الأشجار أو كتب عليه شيء فلا بأس به عند البعض اهـ)) والحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن المعول عليه لكن فصل في المحيط فقال وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة من غير عذر فلا اهـ وليس في ((الفتاوى الظهيرية)) لفظ ((الأشجار)) بل هو ((الأحجار))}

Qurbānī of Animals Born Without Horns

Question:

A goat without horn by birth is suitable for qurbani or not.

(Question published as received)

الجواب باسم ملهم الصواب

It is both suitable and permissible for Qurbānī. [i]

And Allāh Ta‘ālā Knows Best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

04 August 2018 / 02 Dhū l-Ḥijjah 1440


[i]

قال (ولا بأس بأن يضحي بالجماء وبمكسور القرن) أما الجماء فلأن ما فات منها غير مقصود، لأن الأضحية من الإبل أفضل، ولا قرن له. وإذا ثبت جواز الجماء فمكسور القرن أولى. (المبسوط للسرخسي. ج ١٢، ص ١١. دار المعرفة)

ويجوز بالجماء التي لا قرن لها وكذا مكسورة القرن كذا في الكافي. (الفتاوى الهندية. ج ٥، ص ٢٩٧. رشيدية)

وتجزي الجماء وهي التي لا قرن لها خلقة وكذا مكسورة القرن تجزي. (بدائع الصنائع. ج ٥، ص ٧٦. دار الكتب العلمية)

ويجوز الجماء وهي التي لا قرن لها خلقة وكذلك مكسورة القرن. (فتاوى قاضي خان. ج ٣، ص ٢١٠)

Giving Zakāh to one’s Mother in Law

Question:

Salam Mufti, is it permissible for a person to give zakah to their mother in law?

(Question published as received)

الجواب باسم ملهم الصواب

It is permissible to give zakāh to one’s mother in law provided she is eligible to receive zakāh. [i]

And Allāh Ta‘ālā Knows Best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

25 Dhū l-Qa‘dah 1440 / 28 July 2019


[i]

ويجوز دفع الزكاة إلى من سوى الوالدين والمولودين من الأقارب ومن الإخوة والأخوات وغيرهم لانقطاع منافع الأملاك بينهم. (بدائع الصنائع. ج ٢، ص ١٥٧. دار الكتب العلمية)

زکوۃ کے مسائل کا انسائکلوپیدیا – ص  ٢٥٧

Reciting the First & Last Āyāt of Sūrah al-Baqarah at the Grave After Burial

Question:

Assalamu alaykum. What is the ruling on reciting the first and last portion of Surah Baqarah at the grave right after burying the deceased? A local Alim says that it should be avoided as it is not authentically proven.

Jazakumullah

(Question published as received)

الجواب باسم ملهم الصواب

Wa‘alaykum al-Salām wa-Raḥmatullāhi wa-Barakātuh

Once the deceased has been buried, it is mustaḥabb (desirable) for the opening (first five) verses of Sūrah al-Baqarah to be recited by the head side and the last two verses of Sūrah al-Baqarah at the feet side. However, this practice should not be regarded as compulsory; if people begin to consider it compulsory, then it should be occasionally left out. [i]

Consider the following narration:

عن عبد الرحمان بن العلاء بن اللجلاج، عن ابيه أنه قال لبنيه أذا أدخلت القبر فضعوني في اللحد وقولوا: بسم الله وعلى سنة رسول الله، وسنوا علي التراب سناً، واقرأوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها، فاني رأيت عبد الله بن عمر يستحب ذلك. (تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري ٢/٣٧٩، حديث: ٥٤١٣. السنن الكبرى للبيهقي ٥/٤٠٤. المعجم الكبير للطبراني بتصرف يسير ٨/٢١٩)

The following muḥaddithūn narrated the above narration with the reference of aṭ-Ṭabrānī and have authenticated it:

1. Al-Haythamī in “Majma‘ az-Zawā’id” (3/124)

2. Az-Zayla‘ī in “Naṣb ar-Rāyah” (2/302)

3. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī in “ad-Dirāyah fī Talkhīṣ Naṣb ar-Rāyah” (1/241)

4. Ash-Shawkānī in “Nayl al-Awṭār” (p. 80-81)

5. An-Nimawī in “Āthār as-Sunan” (p. 272)

6. Ẓafar Aḥmad ‘Uthmānī in “I‘lā’ as-Sunan” (8/342)

7. ‘Abdullāh al-Ghumārī in “al-Ḥāwī” (p. 31)

8. Wahbī Sulaymān al-Ghāwijī in “Arkān al-Islām” (p. 312)

The above has been cited by Muftī As‘adullāh Khān Peshāwarī in a lengthy treatise written on this topic, titled: “Qabr Par Sūrah Baqarah Awwal-o-Ākhir Kī Tilāwat – Ek Taḥqīqī Jā’izah”. For detailed research on this topic one may refer to the above-mentioned treatise.

Note: It is not permissible to appoint and pay someone to recite the Qur’ān at the grave. Such practice is ḥarām.

And Allāh Ta‘ālā Knows Best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

11 Dhū l-Qa‘dah 1440 / 14 July 2019


[i]

عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به الى قبره، وليقرأ عند رأسه فاتحة البقرة، وعند رجليه بخاتمة البقرة. (البيهقي في شعب الايمان والطبراني في المعجم)

وفي السراج: ويستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح. ص ٦٢١. قديمي)

وكان ابن عمر (رضي الله عنهما) يستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها … فقد ثبت أنه عليه السلام قرأ أول سورة البقرة عند رأس الميت وأخرها عند رجليه. (رد المحتار على الدر المختار. ج ٢، ص ٢٣٧ و٢٤٢. سعيد)

(أحكام الجنائز للإمام إبراهيم بن يوسف البولوي. ص ٢٨١. دار الضياء)

(تأليفات رشيديه مع فتاوى رشيديه. ص ٢٣٢. مكتبة الحق ممبي)

(امداد الفتاوى. ج ١، ص ٥٧٢-٥٧٣. مكتبه دار العلوم كراتشي)

(كفايت المفتي. ج ٥، ص ٤٩٦. جامعه فاروقيه)

Reciting Basmalah Between al-Fātiḥah and the Sūrah in Ṣalāh

Question:

Assalamu ‘alaykum

In salah, after reciting fatihah and before reciting the surah, does basmalah have to be read? In Durr Mukhtar as well as al-Burhan, the preferred opinion is that it doesn’t have to be recited while in Beheshti Zewar it is stated that it should be read.

(Question published as received)

الجواب باسم ملهم الصواب

According to the ḥanafī madhhab, it is desirable (mustaḥab) to read basmalah between Sūrah al-Fātiḥah and the Sūrah in every rak‘ah.

And Allāh Ta‘ālā Knows Best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

18 Shawwāl 1440 / 22 June 2019


قال صدر الشهيد المحبوبي في النقاية: ويسمي لا بين الفاتحة والسورة.

قال علي بن سلطان المشهور بملا علي القاري في شرحه: وقال محمد: يسمي بينهما في السرية لا في الجهرية لأنه ان خافت البسملة بينهما يكون سكتة ظاهرة في وسط القراءة، وان جهر بها يكون جمعا بين مخافتة البسملة أولا، والجهر بها ثانيا. أقول: والأظهر أن يقرأها سرا ولو في الجهرية لأنها للفصل بين السورتين، ولا مانع من السكتة في وسط القراءة. (فتح باب العناية. ج ١، ص ٢٤٩. دار الأرقم)

قال أحمد علي الطحطاوي: ثم اعلم أنه لا فرق في الاتيان بالبسملة بين الصلاة السرية والجهرية، وفي حاشية المؤلف على الدرر: واتفقوا على عدم الكراهة في ذكرها بين الفاتحة والسورة، بل هو حسن سواء كانت الصلوة سرية أو جهرية، وينافيه ما في القهستانی أنه لا يسمي بين الفاتحة والسورة في قولهما وفي رواية عن محمد قال في المضمرات: والفتوى على قولهما، وعن محمد أنها تسن في السرية دون الجهرية لئلا يلزم الإخفاء بين جهرين، وهو شنيع واختاره في العناية والمحيط. وقال في شرح الضياء: لفظ الفتوى أكد من المختار، وما في الحاشية تبع فيه الكمال وتلميذه ابن أمیر حاج حيث رجحا أن الخلاف في السنية، فلا خلاف أنه لوسمی لكان حسنا لشبهة الخلاف في كونها آية كل سورة“. (حاشیة الطحطاوي علی مراقي الفلاح. ص ٢٦٠-١. قديمي)

قال ابن نجيم المصري في شرحه على الكنز: (قوله: في كل ركعة) أي في ابتداء کل ركعة فلا تسن التسمية بين الفاتحة والسورة مطلقا عندهما. وقال محمد: تسن إذا خافت لا إن جهر. وصحح في البدائع قولهما والخلاف في الاستنان. أما عدم الكراهة فمتفق عليه. ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبى بأنه إن سمی بين الفاتحة والسورة كان حسنا عند أبي حنيفة، سواء كانت تلك السورة مقروءة سرة أو جهرة ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آية من كل سورة. (البحر الرائق. ج ١، ص ٥٧٥. مكتبه رشيديه)

قال التمرتاشي والحصكفي: (لا) تسن (بين الفاتحة والسورة مطلقا) ولو سرية، ولا تكره اتفقا، وما صححه ((الزاهدي)) من وجوبها ضعفه في ((البحر)).

قال ابن عابدين في حاشيته على الدر: (قوله: لا تكره اتفاقا) ولهذا صرح في ((الذخيرة)) و ((المجتبى)): بانه ان سمى بين الفاتحة والسورة المقروءة سرا او جهرا كان حسنا عند أبي حنيفة. ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها أية من كل سورة، ((بحر)). (رد المحتار على الدر المختار. ج ٣، ص ٢٩٧. فرفور)

(فتاوى محموديه. ج ٥، ص ٥٩٤. جامعه فاروقيه)

(أحسن الفتاوى. ج ٣، ص ٧٤. سعيد)

Holding the Stick during Khuṭbah

Question:

Slm. What is the ruling on holding the stick during khutbah?

(Question published as received)

الجواب باسم ملهم الصواب

In and of itself, holding a stick (‘aṣā) during the khuṭbah is permissible and if done with the intention of imitating Rasūlullāh (ṣallallāhu ‘alayhi wasallam) it will be rewarding. However, one should not treat it as a ritual component of the khuṭbah itself or practice on this always, as this will then amount to an innovation. Similarly, if the congregation begins to consider it necessary, the khaṭīb should leave it out.[1]

And Allāh Ta‘ālā Knows Best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

04 Shawwāl 1440 / 08 June 2019


[1]

قال الحصكفي: وفي الخلاصة – ويكره أن يتكئ على قوس أو عصا. وقال ابن عابدين: (قوله: وفي الخلاصة الخ) استشكله في الحلبة: ((بأنه في رواية أبي داود أنه (صلى الله عليه وسلم) قام – أي – في الخطبة متوكئا على عصا أو قوس)) اه. ونقل القهستاني عن عيد المحيط أن أخذ العصا سنة كالقيام. (رد المحتار على الدر المختار. ج ٢، ص ١٦٣. سعيد)

ونص في الحاوي على أنه يخطب والسيف بيساره، وهو متکیء عليه. وفي شرح الزاهدي ذكر البقالي: ويخطب بالسيف في البلد الذي فتح بالسيف. وفي الخلاصة: ويكره أن يخطب متكئا على قوس أو عصی.

قلت: وهو مشکل بما أخرج أبو داود عن الحكم بن حزن الكلبي: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، فساقه إلى أن قال: فأقمنا بها – يعني المدينة – أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله، فقام متوكئأ على عصى أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم تؤول يوم العيد قوسا، فخطب عليه. وصححه ابن السكن، وقد قيل: الحكمة في الاعتماد على ذلك الإشارة إلى أن هذا الدين قد قام بالسيف والرمي بالقوس. وعلى هذا لا يختص الاعتماد على السيف بالبلد الذي فتح به – كما ذكره البقالي – وإن كان به أنسب، بل يجري على إطلاقه، كما في الحاوي. ويستحب استقبال الإمام عند الخطبة، ويقعد كما يقعد في الصلاة. (حلبة المجلي. ج ٢، ص ٥٤٤. دار الكتب العلمية)

قال في الهندية: ويكره أن يخطب متكئا على قوس أو عصا كذا في الخلاصة هكذا في المحيط. (الفتاوى الهندية. ج ١، ص ١٤٨. رشيديه)

قال علاء الدين ابن عابدين: ويسن الأذان بين يديه ثم قيامه والسيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة، وبدونه في كل بلدة فتحت صلحا. (الهدية العلائية. ص ١١٨. دار ابن حزم)

(الحاوي القدسي. ص ٢٣٩. دار النوادر)

(كفايت المفتي. ج ٥، ص ٢٠٨. جامعه فاروقيه)

(امداد الأحكام. ج ١، ص ٧٣٦. مكتبة دار العلوم كراتشي)

(أحسن الفتاوى. ج ٤، ص ١٥٢. سعيد)

(محمود الفتاوى. ج ٣، ص ١٨٠. مكتبه محموديه)

(فتاوى دار العلوم زكريا. ج ٢، ص ٧٠٥. زمزم)

(فتاوى عثماني. ج ١، ص ٥١٤. مكتبه معارف القرآن)

Ḥāfiẓah Leading Tarāwīḥ Ṣalāh at Home

Question:

Is it permissible for a woman who is a hafiz to lead tarawih salah for the ladies in the house so she can revise her hifz and the family also get a chance to listen to the quran?

(Question published as received)

الجواب باسم ملهم الصواب

It should be borne in mind that tarāwīḥ ṣalāh is sunnah mu’akkadah for both men and women. However, men should perform their tarāwīḥ ṣalāh with jamā‘ah and women should perform it alone. It is ḥarām for a woman to lead men in ṣalāh and it is makrūh taḥrīmī for her to lead other women in ṣalāh. [i]

As for a ḥāfiẓah maintaining her ḥifẓ, Mufti Maḥmūd Ḥasan Gangohī (1907-1996) writes: A ḥāfiẓah who wishes to maintain her ḥifẓ should recite the Qur’ān outside ṣalāh with other womenfolk sitting and listening. Every [ḥāfiẓah] should recite [the Qur’ān] in her tarāwīḥ, awwābīn and tahajjud ṣalāhs. In this way, her ḥifẓ will be well-preserved and she will be saved from carrying out a makrūh taḥrīmī act (i.e. leading ṣalāh). (Fatāwā Maḥmūdiyyah, 6:472)

And Allāh Ta‘ālā Knows Best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

08 Ramaḍān 1440 / 14 May 2019


[i]

وكره جماعة النساء بواحدة منهن. (نور الايضاح: ص ٣٠٤. قديمي)

ويكره للنساء أن يصلين وحدهن بجماعة. (مختصر القدوري: ج ١، ص ١١٧. إدارة القرآن)

وكره امامة العبد … وجماعة النساء. (كنز الدقائق: ص ٢٨. دهلي)

ويكره تحريما جماعة النساء (حاشية الطحطاوي على الدر: ج ١، ص ٢٤٥. دار المعرفة)

وكره امامة عبد … وجماعة النساء. (البحر الرائق: ج ١، ص ٦١٠. رشيديه)

وكره جماعة النساء وحدهن. (تبيين الحقائق: ج ١، ص ١٣٥. إمداديه)

وكره أيضا جماعة النساء لأنها لا تخلو عن نوع حرام (رمز الحقائق: ج ١، ص ٣٨. إدارة القرآن)

ويكره للنساء أن يصلين وحدهن الجماعة. (الهداية: ج ١، ص ١٢٣)

(كجماعة النساء وحدهن) أي كما كره جماعة النساء بالإمام منهن، لأن اجتماعهن قلما يخلو عن فتنة بهن. (فتح باب العناية: ج ١، ص ٢٨٣. دار الأرقم)

ويكره تحريما جماعة النساء ولو التراويح (رد المحتار: ج ١، ص ٥٦٥. سعيد)

وكذا في:

(مجمع الأنهر: ج ١، ص ١٦٤. غفاريه)

(فتح القدير: ج ١، ص ٣٥٢. بابي حلبي)

(العناية: ج ١، ص ٣٥٢. بابي حلبي)

(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: ص ٢٥٩. قديمي)

(الفتاوى الهندية: ج ١، ص ٨٥. رشيدية)

(فتاوى رحيميه: ج ٤، ص ٣٩٨. دار الإشاعت)

(فتاوى محموديه: ج ٦، ص ٤٦٧-٤٧٣. جامعه فاروقيه)

(محمود الفتاوى: ج ٣، ص ٣٥٣. مكتبه محموديه، ڈابهيل)

In response to someone who claimed that Maulānā ‘Abdul-Ḥayy al-Lakhnawī has given jawāz (permission) for a woman to lead other women in ṣalāh, Muftī Maḥmūd Ḥasan Gangohī writes: “At one point in his life, Maulānā ‘Abdul-Ḥayy al-Lakhnawī had traces (athar) of ijtihād in him. He wrote this ruling then, in one of his treatises, called: Tuḥfat an-Nubalā’, or it is from his isolated opinions due to which we can not leave the actual madhhab.” (Fatāwā Maḥmūdiyyah)